يقين 24
وجه المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة أزغنغان مذكرة ترافعية إلى عامل إقليم الناظور بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتعمير، عبر من خلالها عن جملة من الملاحظات المرتبطة بمشروع تجزئة “لا ليم” التابعة لشركة العمران بجهة الشرق، داعياً إلى إعادة النظر في عدد من الجوانب العمرانية والبيئية المرتبطة بالمشروع.
وأوضح المكتب، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن المذكرة تضمنت ملاحظات تتعلق بغياب المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية المخصصة للأطفال داخل التجزئة، مع تسجيل اعتماد المناطق المحاذية لوادي أزغنغان كفضاءات مفتوحة، وهو ما اعتبره غير كافٍ من حيث معايير السلامة والاستغلال الحضري.
كما أثارت العصبة مسألة الكثافة العمرانية بالمشروع، مشيرة إلى أن عدد البقع السكنية المبرمجة يفرض، بحسب رأيها، إعادة تقييم توزيع المرافق العمومية والاجتماعية بما يضمن استفادة الساكنة المستقبلية من خدمات القرب في ظروف مناسبة.
وسجلت المذكرة أيضاً ملاحظات مرتبطة بالمساحات المخصصة للمرافق التعليمية والصحية، معتبرة أنها قد لا تستجيب للحاجيات المرتقبة في ظل التوسع العمراني المنتظر بالمنطقة، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة داخل مختلف مكونات المشروع.
وفي الجانب البيئي، نبهت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية التجزئة من المخاطر المحتملة المرتبطة بوادي أزغنغان، من خلال إنجاز منشآت للحماية وتقوية البنيات الوقائية على مستوى الضفة المحاذية للمشروع.
ودعت العصبة إلى إدخال تعديلات على التصميم العمراني للمشروع عبر تخصيص فضاءات خضراء إضافية ومناطق للترفيه، وتوسيع مرافق القرب، مع مراعاة شروط السلامة الطرقية والبيئية، إلى جانب اعتماد حلول تضمن حماية المجال الطبيعي المحيط بالمشروع.
وأكد المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان استمراره في تتبع مختلف القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والتخطيط العمراني، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، في إطار ما يتيحه القانون من آليات للترافع والحوار المؤسساتي.