يقين 24 – عبد الحق كلون
يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمغرب اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 24 مارس 2025، وذلك بعد ستة أشهر من صدوره.
ويهدف القانون إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب المكفول دستورياً، من خلال وضع إطار قانوني واضح للإجراءات الواجب اتباعها قبل الشروع في الإضراب، وضمان توازن بين حماية حقوق العمال واستمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية.
كما حدد القانون العقوبات المترتبة عن المخالفات، وشمل تنظيم الإضرابات في القطاعات المختلفة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأثار القانون جدلاً في الأوساط النقابية، حيث اعتبر بعض الفاعلين أن بعض بنوده قد تحد من فعالية حق الإضراب، فيما رحب مراقبون آخرون بتفعيل القانون بوصفه خطوة نحو تنظيم الحقوق والحريات المهنية بطريقة منسجمة مع المصلحة العامة.
تطبيق هذا القانون يمثل مرجعية قانونية جديدة لتنظيم الإضرابات في مختلف القطاعات بالمغرب، ما يستدعي من النقابات وأرباب العمل التكيف مع مقتضياته لضمان تطبيقه بشكل سليم وفعال.