بقلم : بدر حدوات
في تطور مثير وغير متوقع، تحولت شكاية تقدمت بها شابة بمدينة القنيطرة إلى خيط قاد مصالح الشرطة القضائية نحو واحدة من أخطر القضايا الأخلاقية التي عرفتها المدينة في الآونة الأخيرة، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود شبكة سرّية يُشتبه في تورطها في إنتاج وترويج محتوى غير قانوني عبر الإنترنت، يشارك فيه أشخاص من داخل المغرب وخارجه.
وتعود فصول القضية إلى حين تقدُّم شابة بشكاية ضد شريكها، تتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 15 ألف درهم من حسابها البنكي. غير أن مسار البحث الأمني اتخذ منحى غير متوقع، بعدما عثرت عناصر الشرطة أثناء فحص هاتف المشتكية على مقاطع مصوّرة توثق لمشاهد مخالفة للقانون والأخلاق العامة.
وأفادت المعطيات الأولية أن التحقيقات كشفت عن وجود شبكة منظمة تُدار من داخل شقة وسط المدينة، يُشتبه في تورط مجموعة من الشبان والشابات فيها، حيث يتم تصوير مقاطع وبثها عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية. كما بيّنت الأبحاث أن الشبكة كانت تتعامل مع زبناء من داخل المغرب وخارجه، وتستعمل وسائل تقنية متطورة لإخفاء هويات المشاركين.
وبعد استكمال الأبحاث، أحالت المصالح الأمنية ستة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذي قرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”الإخلال العلني بالحياء العام”، و”التحريض على الفساد”، و”إنتاج وتوزيع مواد منافية للأخلاق العامة”، و”السرقة والنصب”.
كما أمرت النيابة العامة بإخضاع الأجهزة المحجوزة لخبرات تقنية دقيقة لتحديد مصادر المقاطع والجهات التي تم التعامل معها، فيما يرتقب أن تُعقد أولى جلسات هذا الملف خلال الأسبوع المقبل.
القضية تواصل إثارة جدل واسع في الشارع القنيطري، وسط دعوات لتشديد المراقبة الإلكترونية وتطبيق العقوبات الزجرية بحق المتورطين في مثل هذه القضايا التي تمس بصورة المجتمع وأخلاقياته.