يقين 24 – الناظور
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارات جديدة همّت نقل عدد من القضاة بين محاكم المملكة، وذلك عقب دراسة الملفات المعروضة خلال دورة شتنبر 2025، في إطار ممارسة صلاحياته الدستورية والتنظيمية المرتبطة بتدبير المسار المهني للقضاة.
وتندرج هذه القرارات ضمن الاختصاصات المخولة للمجلس، استناداً إلى مقتضيات الدستور، والظهائر الشريفة المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا النظام الأساسي للقضاة ونصوصه التطبيقية، بما يضمن حسن تدبير الموارد البشرية داخل المنظومة القضائية.
وأكدت المعطيات الرسمية المصاحبة للحركة القضائية أن هذه الانتقالات تمت مراعاةً لما تقتضيه المصلحة القضائية، في أفق ضمان السير العادي للمحاكم وتحقيق التوازن بين حاجيات المرفق القضائي ومتطلبات الاستقرار المهني للقضاة.
وشملت الحركة القضائية الأخيرة انتقالات من وإلى محاكم إقليم الناظور، حيث همّت قضاة عاملين بعدد من محاكم الدائرة القضائية، سواء عبر إلحاقهم بمحاكم أخرى أو استقبال قضاة جدد، في سياق إعادة الانتشار التي يعتمدها المجلس لسد الخصاص وتعزيز النجاعة القضائية.
ويُنظر إلى هذه العملية باعتبارها آلية تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكفاءات القضائية، وتكريس تبادل التجارب المهنية بين القضاة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام وتسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم.
ويترقب متابعو الشأن القضائي الأثر العملي لهذه القرارات على مستوى أداء محاكم الناظور وباقي الدوائر المعنية، خاصة في ظل الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، والرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس الثقة في مؤسسة القضاء.