يقين 24
تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تصعيد جديد في مواجهة مشروع قانون المهنة، بعدما أعلنت تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ابتداءً من صباح يوم الاثنين المقبل، في خطوة وصفتها بأنها دفاع عن استقلال المحاماة وحماية الضمانات الدستورية المرتبطة بممارسة المهنة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه المحطة الاحتجاجية ستعرف مشاركة أعضاء مكتب الجمعية، والنقباء السابقين، وأعضاء مجالس الهيئات، إلى جانب دعوة مختلف مكونات الجسم المهني والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية للمشاركة في الاعتصام، تعبيرًا عن رفضها للمقتضيات التي تضمنها مشروع القانون.
وترى الجمعية أن استقلال مهنة المحاماة يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، معتبرة أن أي تعديل يمس بهذه الاستقلالية ستكون له انعكاسات مباشرة على منظومة العدالة وحقوق المتقاضين.
وفي السياق ذاته، دعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، كافة المحامين إلى الانخراط المكثف في الاعتصام، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستدعي توحيد الصفوف للدفاع عن المبادئ المؤطرة للمهنة، في ظل ما وصفه بمشروع قانون لم يأخذ بعين الاعتبار مخرجات الحوار والتوافقات السابقة.
وأشار النقيب إلى أن جمعية هيئات المحامين قررت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى حين الاستجابة للمطالب التي يرفعها الجسم المهني بشأن مراجعة مشروع القانون.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الوقفات والاحتجاجات التي خاضها المحامون خلال الأسابيع الماضية، في ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون الجديد، الذي تعتبره الهيئات المهنية غير مستجيب لتطلعاتها، بينما تؤكد الجهات الحكومية أنه يندرج ضمن ورش تحديث المنظومة القانونية وتطوير مهنة المحاماة.