يقين24
تلقت المحكمة الدستورية بالرباط، إلى حدود زوال الثلاثاء، ستة ملفات طعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.
ومن المنتظر أن يرتفع عدد الطعون خلال الأيام المقبلة، خاصة أن القانون يحدد أجل تقديم الطعون في 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج، على أن ينتهي الأجل في 25 أكتوبر الجاري.
وأرجعت المصادر قلة عدد الملفات المودعة حالياً إلى تأخر توصل بعض المرشحين بالمحاضر الانتخابية، إضافة إلى الوقت الذي يتطلبه إعداد الوثائق والإثباتات، بما فيها التسجيلات والصور والمعطيات المرتبطة بالطعون.
كما أشارت إلى أن بعض الأحزاب تعمل على تجميع الطعون ودراستها من طرف لجان قانونية قبل إحالتها على المحكمة الدستورية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الملفات خلال الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل 30 يوماً للطعن في انتخاب أعضاء البرلمان، فيما تتيح المادة 34 إيداع العرائض لدى الأمانة العامة للمحكمة أو عبر الجهات والعمالات والأقاليم والمحاكم الابتدائية المختصة.