هيئة تحرير يقين 24
دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة مدى مطابقته لأحكام الدستور، عقب إحالته من طرف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه في قراءة ثانية.
وطلبت المحكمة الدستورية من أعضاء مجلس النواب الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية بشأن المشروع داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من 13 يوليوز الجاري، في خطوة تسبق إصدار قرارها النهائي بشأن دستورية مقتضيات النص، قبل استكمال مسطرة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية.
وكان مشروع القانون قد أثار نقاشاً واسعاً داخل المؤسستين التشريعيتين، لاسيما في ما يتعلق بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة، وتنظيم الهيئات المهنية، وآليات التأديب، ومختلف المقتضيات المنظمة لممارسة المهنة، قبل أن يحال على المحكمة الدستورية قصد مراقبة مدى انسجامه مع الوثيقة الدستورية.
ويترقب المحامون والمهنيون والفاعلون القانونيون القرار المرتقب للمحكمة الدستورية، الذي سيحدد ما إذا كان المشروع سيصدر بصيغته الحالية أو سيعاد النظر في بعض مواده في حال تسجيل أي مخالفة دستورية، بينما تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبير عن رفضها لمضامين المشروع، معلنة استمرارها في الأشكال الاحتجاجية التي باشرتها منذ عرضه على المؤسسة التشريعية.