يقين 24
وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جمعت المسؤولين، وتركزت حول سبل الارتقاء بالتعاون القضائي بين الرباط وعمّان، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن اتفاقية التسليم تشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة للمغرب والأردن في تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال.
وأوضح وزير العدل أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون في القضايا التي تستوجب تنسيقاً قضائياً وثيقاً، بما يساهم في دعم نجاعة العدالة وترسيخ الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية.
من جهته، أبرز وزير العدل الأردني بسام سمير التلهوني أهمية الاتفاقية الجديدة في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المغرب والأردن، مؤكداً أن العلاقات التي تجمع البلدين تشكل أرضية ملائمة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.
وأشار المسؤول الأردني إلى أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن الاتفاقية الموقعة تأتي في سياق استكمال الإطار القانوني للتعاون القضائي بين البلدين، وبعد اتفاقيتين سابقتين تم إبرامهما في الأردن.