حليمة صومعي
أعلن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية عن موافقته على منح المغرب قرضًا بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يزيد عن مليار درهم، مخصص لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية”، وذلك بشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية.
القرار جاء ضمن رزمة تمويلية أقرها مجلس إدارة الصندوق مؤخراً، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار، وتهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والخدمات الاجتماعية في عدة دول بأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.
المغرب كان قد استفاد في يوليوز الماضي من دعم إضافي بقيمة 181.8 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية للبرنامج نفسه، ما يجعل هذه المرحلة الثانية ثمرة تعاون دولي واسع يركز على إصلاحات استراتيجية في مجالي الماء والطاقة، مع تعزيز قدرات البلاد على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
إلى جانب المغرب، تشمل التمويلات الجديدة دولاً أخرى، مثل إسواتيني التي حصلت على 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية، وليسوتو التي نالت 40 مليون دولار لمشاريع النقل واللوجستيك، فيما استفادت جنوب أفريقيا من 150 مليون دولار لتطوير بنيتها التحتية، ومالاوي من 27 مليون دولار، أما غينيا الجديدة فقد حصلت على 50 مليون دولار.
هذا الدعم يعكس التزام صندوق “أوبك” بمواكبة الدول الشريكة في جهودها التنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم اليوم.