كشفت مصادر مطلعة عن حصيلة جديدة في مسار إدماج القنب الهندي القانوني ضمن الاقتصاد الوطني، تزامناً مع اقتراب نهاية موسم الحصاد.
وحسب المعطيات ذاتها، تم إلى حدود اليوم تسجيل 67 منتجاً لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من بينها 26 منتجاً تجميلياً و41 مكملاً غذائياً، في خطوة أساسية قبل تسويقها في السوقين المحلي والدولي.
وفي السياق نفسه، تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عملياتها الرقابية لضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية، إذ بلغ عددها إلى حدود دجنبر 2024 ما مجموعه 2202 عملية، توزعت بين الزراعة (621)، استيراد البذور (69)، التسويق (47)، التصدير (58)، التحويل (154)، بينما استحوذ النقل على النصيب الأكبر بـ1253 عملية مراقبة.
أما على مستوى الزراعة، فقد انطلقت عمليات الحصاد خاصة للصنف المحلي المعروف بـ”البلدية”، الذي توسعت مساحاته هذا الموسم لتصل إلى نحو 4400 هكتار، مقابل 1400 هكتار الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وتوزعت هذه المساحات بين أقاليم تاونات (1900 فلاح)، شفشاون (1300 فلاح)، والحسيمة (1200 فلاح)، ليبلغ عدد الفلاحين المنخرطين في هذا النشاط 4490 فلاحاً ضمن 250 تعاونية.
كما منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتاراً من الصنف المستورد من البذور، يستفيد منها 1650 فلاحاً منضوين ضمن 50 تعاونية حصلت على تراخيص الاستيراد خلال هذه السنة.
وتبرز هذه التطورات التحول الذي يشهده قطاع القنب الهندي القانوني بالمغرب، حيث يُنتظر أن يتحول من نشاط غير مهيكل ارتبط لسنوات بالاقتصاد الموازي، إلى رافعة تنموية توفر مداخيل قانونية للفلاحين، وتفتح آفاقاً واعدة لصناعة قائمة على البحث والابتكار، مع تعزيز موقع المغرب في سوق دولي متنامٍ لمنتجات القنب الهندي الطبية والتجميلية والغذائية.