وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مليكة زخنيني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب، عبّرت فيه عن قلقها من استمرار توجيه أشخاص في حالة تشرد، يعانون أمراضاً عقلية أو نفسية، نحو مدينة بني ملال بشكل متكرر. وأوضحت أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحوّلت إلى ممارسة ممنهجة تعمّق معاناة المدينة وساكنتها.
زخنيني شددت على أن بني ملال، باعتبارها عاصمة ثاني أفقر جهة في المغرب، تحتاج إلى دعم اجتماعي وتنموي، لا إلى مزيد من الأعباء. وأشارت إلى أن المدينة تعاني أصلاً من ضعف الاستثمارات ومن استبعادها من ثمار تنظيم المونديال، ما يجعل تحويلها إلى وجهة “للتخلص” من هؤلاء الأشخاص أمراً يزيد من تهميشها. وأضافت أن غياب مراكز الإيواء والعلاج أو برامج للإدماج المهني يحول هؤلاء المرحّلين إلى خطر حقيقي على الأمن العام، حيث أصبحت السلامة الجسدية للمواطنين، وجاذبية المدينة للاستثمار، وإنعاش السياحة كلها مهددة.
واستحضرت النائبة خطاب جلالة الملك الأخير الذي أكد أن لا مكان لمغرب بسرعتين، معتبرة أن استمرار هذه المقاربة يعطل التنمية الهشة أصلاً في الجهة ويحفّز على المزيد من التراجع الاجتماعي والاقتصادي. وفي ختام سؤالها، توجهت زخنيني إلى وزير الداخلية بسلسلة من التساؤلات المباشرة: ما الإجراءات المستعجلة التي ستباشرونها لوقف هذا النزيف عبر منع هذه العمليات؟ وما التدابير التي تعتزمون اتخاذها على مستوى المدينة، وبتنسيق مع باقي المتدخلين، لحماية ومواكبة هؤلاء الأشخاص بما يحميهم ويحمي الساكنة مما قد يصدر عنهم من سلوكات عنيفة؟
بهذه المبادرة، تسعى زخنيني إلى وضع الملف على طاولة النقاش الوطني وحث الحكومة على تبني مقاربة شاملة تحفظ كرامة هؤلاء الأشخاص وتحقق الأمن والطمأنينة لساكنة بني ملال، مع توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف الجهات، بما ينسجم مع رؤية التنمية المتوازنة التي دعا إليها جلالة الملك