تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمحطة البحرية للمسافرين بالناظور، بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، مساء السبت 26 شتنبر الجاري، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي مهم بالعملة الصعبة دون التصريح به، بلغ 70.100 أورو، وذلك خلال عملية مراقبة روتينية لإحدى السيارات القادمة من إيطاليا عبر ميناء بني أنصار.
وأفادت مصادر مطلعة أن السيارة كانت مرقمة بإيطاليا وكان على متنها مهاجر مغربي مقيم بالخارج رفقة زوجته وشقيقته، حيث نفى في البداية أن يكون بحوزته ما يستوجب التصريح وفق مدونة الجمارك. غير أن عملية تفتيش دقيقة مكنت من العثور على المبلغ المالي مخبأ بإحكام، ليتم إخبار المعني بالأمر بكامل حقوقه القانونية، وحجز المبلغ وفق المساطر المعمول بها، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتنص مدونة الجمارك في الفصل 66 مكرر على إلزامية التصريح بكل المبالغ النقدية أو وسائل الدفع التي تتجاوز 100.000 درهم أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية عند الدخول أو المغادرة، فيما يفرض القانون 63.14 المتعلق بالممتلكات والأموال بالخارج التصريح الإجباري ويوفر آلية للتسوية مع إعفاءات ضريبية إذا تم التصريح في الآجال المحددة.
ويؤكد مختصون أن عدم التصريح بالعملة الصعبة يعد مخالفة جمركية وخرقًا لقانون الصرف، يترتب عنه الحجز الفوري للمبالغ غير المصرح بها، وفرض غرامات مالية قد تعادل أو تفوق قيمتها، مع إمكانية المتابعة القضائية في الحالات المرتبطة بتهريب الأموال أو غسلها.
ورغم ذلك، يتيح القانون آلية للتسوية الإبرائية، المعروفة بـ”العفو”، إذا بادر المخالف بالتصريح وأدى المساهمة المقررة، مما يعفيه من المتابعات الإدارية والقضائية. وتبقى مثل هذه العمليات، وفق المتتبعين، دليلاً على صرامة الجمارك والأمن الوطني في مواجهة محاولات تهريب الأموال غير المصرح بها التي تُضر بالاقتصاد الوطني.