يقين 24 – الناظور – محمد الحدوشي
احتضنت الكلية متعددة التخصصات بـ الناظور، مساء الخميس 02 أبريل 2026، فعاليات الدورة الأولى لفن المرافعة، التي نظمها ماستر المهن القانونية والقضائية، في موضوع راهن يتعلق بمستجدات قانون المسطرة الجنائية، وذلك في أجواء علمية متميزة عرفت حضوراً وازناً لطلبة وباحثين ومهتمين بالشأن القانوني.
وافتتحت أشغال هذه التظاهرة العلمية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها أداء النشيد الوطني، في مشهد جسد روح الانضباط والاعتزاز بالهوية الوطنية، قبل أن تنطلق فقرات البرنامج العلمي للدورة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون الخاص، على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية في دعم التكوين الأكاديمي للطلبة، وصقل مهاراتهم التطبيقية، خاصة في مجال الترافع الذي يشكل ركيزة أساسية في المهن القانونية والقضائية. كما نوه بالدعم الذي تحظى به المبادرات العلمية داخل جامعة محمد الأول بوجدة، مشيداً في الوقت ذاته بالدينامية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور تحت إشراف عميدها الدكتور علي ازديموسى.
وتندرج هذه الدورة في سياق التحولات التشريعية التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية بالمغرب، وما يطرحه من إشكالات عملية على مستوى التطبيق القضائي، الأمر الذي يفرض، حسب المتدخلين، تعزيز التكوين التطبيقي للطلبة وتمكينهم من أدوات الفهم والتحليل والترافع.
وقد أشرف على تأطير هذه التظاهرة ثلة من الأساتذة والخبراء، من بينهم الدكتور محفوض حجيو، والدكتور أحمد أحيدار، مستشار بمحكمة الاستئناف، إلى جانب الدكتورة نوال أفقير، محامية بهيئة الناظور، حيث قدموا توجيهات علمية وعملية أسهمت في تأطير مرافعات الطلبة وتوجيهها.
وشهدت الدورة مشاركة متميزة لطلبة الماستر، الذين أبانوا عن مستوى عالٍ من الجدية والتمكن، من خلال تقديم مرافعات قانونية عكست قدرتهم على استيعاب المستجدات التشريعية وتوظيفها في سياقات تطبيقية تحاكي الواقع المهني.
كما شكل اللقاء فضاءً خصباً للنقاش وتبادل الآراء بين الطلبة والأساتذة، حيث أثنت اللجنة العلمية على جودة العروض المقدمة، وقدمت ملاحظات وتوصيات من شأنها تطوير مهارات الترافع لدى المشاركين.
واختُتمت أشغال هذه الدورة بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين والمؤطرين، في أجواء احتفالية عكست نجاح هذه المبادرة، التي يُرتقب أن تشكل انطلاقة لسلسلة من الدورات المقبلة، في أفق تعزيز إشعاع التكوين القانوني التطبيقي داخل الكلية.
