يقين 24
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي بشأن التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حول ما اعتبره تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الاثنين 14 شتنبر الجاري، أن قرار فتح البحث جاء على إثر تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة قررت، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا والسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، التفاعل مع هذه التصريحات وفتح بحث قضائي للتحقق من طبيعة الادعاءات المثارة.
وعهدت النيابة العامة بإنجاز البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التثبت من صحة المعطيات والادعاءات الواردة في تصريحات محمد أوزين، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع التي أشار إليها.
ومن المنتظر أن يمكن البحث القضائي من تحديد مدى صحة ما تم تداوله، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على النتائج التي ستسفر عنها التحريات والأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.