يعيش تجار سوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة الدار البيضاء على وقع الترقب والقلق، بعدما علموا بقرار السلطات القاضي بهدم جزء من السوق، وذلك في إطار مشروع توسعة الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.
مصادر يقين 24 كشفت أن المشروع السككي الجديد سيعبر من قلب مقاطعة مرس السلطان بعمالة الفداء، حيث سيشمل قرار نزع الملكية عددا من المحلات السكنية والتجارية، إلى جانب جزء من فضاء بيع الحبوب والقطاني، ما قد يخلّف تأثيرات اقتصادية واجتماعية مباشرة على العشرات من التجار والأسر.
وفي هذا الصدد، أبدى ممثلو التجار تفهمهم لأهمية المشروع الوطني، مؤكدين انخراطهم في كل خطوة تروم تنمية البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، غير أنهم شددوا بالمقابل على ضرورة احترام حقوقهم، من خلال تمكين المتضررين من تعويضات عادلة، وإعادة تهيئة محلات تجارية بديلة تحفظ كرامتهم ومصدر رزقهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار نزع الملكية يشمل 133 محلا، موزعة على أزقة رئيسية من بينها سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، بمساحات لا تتجاوز 60 مترًا مربعًا في الغالب. ويصل عدد الأسر المعنية إلى حوالي 380 أسرة، إضافة إلى 10 محلات تجارية تنشط في قطاعات مختلفة.
ووفق الصيغة التعويضية المعتمدة، حُدد مبلغ 5 آلاف درهم للمتر المربع من الأرض، وألفي درهم للمتر المربع من البناء، في حين يحق للمكترين الذين تتجاوز مدة كراءهم 5 سنوات الاستفادة من تعويض بنفس القيمة عن المساحة المكتراة. أما الجماعة الترابية للدار البيضاء، فستحصل على تعويض يناهز 8.4 ملايين درهم عن المحلات الجماعية التي ستطالها الأشغال.
وبين توسعة مشاريع البنية التحتية من جهة، وواقع التجار المهددين بفقدان فضاء نشاطهم اليومي من جهة أخرى، يبرز تحدٍ حقيقي أمام الجهات المعنية، لتدبير هذا الانتقال بشكل مسؤول وعادل، يُراعي مصلحة الجميع دون المساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المتضررة