عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، الرافضة لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً موسعًا بعد زوال يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام السيد الميلودي المخارق، بالمقر المركزي للاتحاد في الدار البيضاء.
الاجتماع، الذي حضره أعضاء من الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى جانب وفود من مختلف الهيئات النقابية والمهنية وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، خُصص لتدارس التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الجديد الذي تعتبره التنظيمات المهنية “تراجعيًا” و”مهددًا لمبدأ الاستقلالية والديمقراطية داخل المهنة”.
وخلال اللقاء، عرضت الهيئات النقابية والمهنية ملاحظاتها حول المشروع، محذّرة من “الهيمنة التي يمنحها لفئة على حساب أخرى”، ورافضة ما وصفته بـ“الترامي الحكومي على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة”، من خلال إلغاء مبدأ الانتخاب لفئة الناشرين وتعويضه بالتعيين وفق معايير مالية وتجارية، معتبرة ذلك “إقصاءً وتمييزًا ضد فئات واسعة من المهنيين”.
وطالبت التنظيمات النقابية بإرجاء مناقشة المشروع داخل البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، قصد التفاوض حول مضامينه والتوصل إلى صيغة توافقية تراعي مبادئ الاستقلالية والتعددية والعدالة التمثيلية، انسجامًا مع روح الدستور والمواثيق الدولية.
كما نوهت الهيئات بمضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تقاطعت مع مواقف النقابات في انتقاد الشكل والمضمون، في انتظار صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرة ذلك “خطوة في اتجاه تصحيح التجاوزات وإنتاج نص تشريعي منصف ومتكامل”.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، دعم الاتحاد المطلق للهيئات المهنية والصحفية، مشيرًا إلى أن تمرير المشروع بصيغته الحالية ستكون له “انعكاسات سلبية على المقاولات الصحفية والعاملين بالقطاع”. وانتقد المخارق “النهج الأحادي للحكومة في تمرير قوانين ذات بعد وطني ومجتمعي”، على غرار ما حدث مع مشروع قانون الإضراب، معتبرًا أن الحوار والتوافق “هما السبيل الأمثل لحماية المكتسبات الديمقراطية والنقابية”.
بدوره، أوضح رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، السيد نور الدين سليك، أن الفريق تحرك في الآونة الأخيرة لتمكين المهنيين من إيصال صوتهم داخل المؤسسة التشريعية، من أجل صياغة قانون ديمقراطي يعكس التنوع المهني ويعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره آلية للتنظيم الذاتي والمسؤول لمهنة الصحافة.
اللقاء خلص إلى تجديد الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة، وعن حق المهنيين في تنظيم ذاتي ديمقراطي مستقل، بعيدا عن أي وصاية أو إقصاء، بما يضمن الارتقاء بالمهنة وصون كرامة العاملين فيها.
