يقين24
سلط الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن به، الضوء على التحولات التي يعرفها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، وذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي نظمته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، صباح السبت، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس.
وتناول اللقاء التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بالمغرب، مع إبراز أوجه التكامل والتقاطع بينه وبين باقي أنظمة المسؤولية التي يخضع لها المدبرون العموميون.
كما ناقش المحاضر التحديات المرتبطة بالمستجدات القانونية في مجال تدبير المالية العمومية، وما تفرضه من مواكبة وتكييف لمنظومة الرقابة والمساءلة، بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
وأكد اللقاء أهمية البحث العلمي في تطوير التشريع والرفع من جودته، مع التشديد على دور الجامعة في مواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون والانفتاح بين مؤسسات الرقابة والوسط الأكاديمي.