رغم إعلان الحكومة عن تراجع معدل التضخم في المغرب على أساس سنوي، لا يشعر المواطنون بأي انعكاس لهذا الانخفاض على حياتهم اليومية. فأسعار المواد الأساسية، ولا سيما الغذائية، ما زالت تتصاعد، وتواصل الضغط على ميزانيات الأسر المغربية، فيما تبدو الزيادات الطفيفة في الأجور غير كافية لمجاراة الغلاء المستمر.
ويصف خبراء الاقتصاد هذا التباين بأنه “فشل في ربط الإحصاءات بالممارسة الحياتية”، معتبرين أن الفجوة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعيشي تثير استياءً متزايدًا بين المواطنين. هؤلاء يشيرون إلى أن الانخفاض المعلن للتضخم أصبح مجرد رقم على الورق، لا ينعكس على القدرة الشرائية ولا يخفف من معاناة الأسر، خاصة مع توالي المناسبات السنوية التي تزيد الأعباء المالية.
وانتقد متتبعون سياسة الحكومة في مواجهة الغلاء، مطالبين بإجراءات فعلية تحد من ارتفاع الأسعار بدل الاكتفاء بإعلانات وإحصاءات تبدو بعيدة عن الواقع المعيشي للأسر، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يفاقم شعور المواطنين بعدم الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي.