يقين 24
صادق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على لائحة جديدة للتعيينات في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2026، في إطار مواصلة تنزيل ورش تحديث الإدارة القضائية وتعزيز النجاعة في تدبير المرافق القضائية.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ رسمي، أن الحركة الأخيرة همت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية، بما يمثل نسبة 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة، مؤكداً أن هذه التعيينات تأتي في سياق الحرص على تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة داخل هياكل المسؤولية القضائية.
وشهدت هذه الحركة إسناد مهام المسؤولية لأربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية، في خطوة تعكس توجه المجلس نحو توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة لتولي مناصب التدبير القضائي، بما ينسجم مع متطلبات تطوير أداء العدالة وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات القضائية.
وشملت التعيينات الجديدة كمال محرر، الذي عين رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما تولى محمد حبشان مهمة الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، إلى جانب تعيين محمد الزاهري رئيساً للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، وحاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
كما ضمت اللائحة تعيين رشيد حدادي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ومحمد حميدي وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، إلى جانب أسماء جدو وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، فيما عين أسامة بن السعيدي رئيساً للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات تندرج ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز فعالية الإدارة القضائية، وضمان حسن سير المحاكم، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، من خلال إسناد المسؤولية إلى كفاءات قضائية مشهود لها بالخبرة والاستحقاق.
ودعا المجلس المسؤولين القضائيين الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم بروح المسؤولية والالتزام، والعمل على التطبيق السليم للقانون، واحترام مبادئ المحاكمة العادلة، والسهر على البت في القضايا داخل آجال معقولة، بما يكرس ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويعزز استقلال السلطة القضائية.