يقين24
حذّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من أن يُصاغ مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمنطق «انفعالي»، وانتقد الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لاستيراد المواشي، متسائلا عن أثرها الفعلي على الأسعار في السوق الوطنية.
وخلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أشار بووانو إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات، من بينها اللحوم والخضر والفواكه والمحروقات والنقل، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية.
واقترح النائب بحث استيراد المواشي من موريتانيا، مستحضرا مباحثات سابقة بشأن إمكانية توفير أعداد مهمة من رؤوس الماشية. كما دعا إلى دراسة استيراد ما بين مليون ومليوني رأس، وإحداث مجزرة في الكركرات لتسهيل الذبح وتوجيه اللحوم إلى السوق المغربية.
وفي ما يتعلق بقطاع الدواجن، قال بووانو، استنادا إلى تقرير لمجلس المنافسة، إن فاعلين اثنين يستحوذان على أكثر من نصف السوق، مشيرا إلى ما اعتبره تحكما في بعض حلقات التوزيع وشروط الأداء والديون. ودعا الحكومة إلى معالجة اختلالات تركّز السوق والحد من الممارسات الاحتكارية حمايةً للمستهلكين.
كما طالب بتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية عبر إحداث منصة تتيح الاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يشمل الأسعار والموردين والجهات المشترية، بهدف مقارنة أثمان السلع والأشغال المتشابهة ورصد الفوارق بينها.
ودعا بووانو أيضا إلى مراجعة أساليب تدبير المراقبة الضريبية، والاستفادة من الإشكالات المتكررة التي تكشفها العمليات السابقة لتطوير الإجراءات القانونية وتحسين الامتثال وتحصيل المستحقات.