يقين 24: حليمة صومعي
تعيش عدة جماعات ترابية عبر جهات مختلفة حالة استنفار غير معلنة مع اقتراب انعقاد دورات أكتوبر، بعدما رفعت مصالح الشؤون الداخلية تقارير استعجالية إلى وزارة الداخلية، تضمنت معطيات دقيقة حول محاولات رؤساء جماعات تمرير صفقات ومشاريع مثيرة للجدل.
المعطيات الواردة في تلك التقارير تشير إلى تحركات متسارعة من طرف منتخبين سعوا إلى إدراج نقط تخص مشاريع للطرق والقناطر والربط بالشبكات الحيوية، غير أن توجيهها نحو مناطق انتخابية محددة أثار شبهات استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
التقارير نفسها أبرزت تذمر أعضاء من المعارضة داخل المجالس، إضافة إلى جمعيات مدنية، بسبب تعطيل مشاريع ذات طابع استعجالي مثل تزويد الساكنة بالماء والكهرباء، وهو ما اعتُبر نوعا من الضغط السياسي على الخصوم. كما تم رصد حالات استغلال لجداول أعمال الدورات كورقة للانتقام وتصفية الحسابات، أو لتأجيل إخراج مشاريع إلى اللحظات الأخيرة من السنة، خدمة لأجندات انتخابية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة لسنة 2026.
كما رُصدت محاولات لإعادة توجيه ميزانيات الجماعات نحو دعم جمعيات محسوبة على مقربين من بعض الرؤساء، ما جعل وزارة الداخلية تصدر تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم لمراقبة تفاصيل الميزانيات بدقة، خاصة ما يتعلق بالزيادات في الاعتمادات المخصصة.
ولم تقف التقارير عند هذا الحد، بل سجلت أيضا استغلال مشاريع حفر الآبار والتنقيب عن المياه في جهات مثل مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما أكدته معطيات من وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء.
وبالتوازي، كشفت تقارير رجال السلطة ومسؤولي الشؤون القروية عن تدخل مباشر لبعض الرؤساء لتوجيه المشاريع نحو مناطق تعتبر خزانات انتخابية. كما أن افتحاص وثائق المشاريع أظهر تلاعبات وتأخيرات غير مبررة، رغم التوجيهات السابقة لوزارة الداخلية التي شددت على ضرورة القطع مع أي استعمال للمال العام أو للدعم الجمعوي في استمالة الناخبين.