تتزايد في الآونة الأخيرة المؤشرات على تحركات سياسية داخل بعض القطاعات الحكومية، خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي، في سياق الحديث عن استعدادات مبكرة لبعض الأحزاب للاستحقاقات المقبلة.
ووفق معطيات متداولة، فقد كثّف حزب التجمع الوطني للأحرار من وتيرة تحركاته الرامية إلى استقطاب عدد من المسؤولين الإداريين البارزين داخل وزارتي الصحة والتعليم، في خطوة توصف من طرف بعض المتابعين بأنها “محاولة لصبغ مواقع القرار الحساس بلون الحزب”.
وفي الوقت الذي تشير فيه مصادر مطلعة إلى أن وزير التعليم برادة يسعى إلى تعيين كاتب عام جديد ينسجم مع رؤيته التدبيرية بعد إعفاء يونس السحيمي، تعيش وزارة الصحة، وفق المصادر ذاتها، “حالة مماثلة”، وسط حديث عن مساعٍ غير معلنة لتقوية حضور المقربين من الحزب داخل مناصب المسؤولية المركزية.
المصادر ذاتها تحدثت عن نفوذ شخصية نسائية قوية داخل الوزارة، توصف بأنها من أبرز المؤثرين في دوائر القرار الداخلي، معتبرة أن “تحركاتها الأخيرة تتقاطع مع توجهات سياسية معروفة”.
كما أثارت المصادر نفسها الانتباه إلى احتفال داخلي مصغّر أقيم على شرف أحد المسؤولين المركزيين، الذي وُصف بأنه بات محسوبًا على الحزب بعد سنوات من الجدل خلال فترة الوزير السابق، مشيرة إلى أن المسؤول ذاته سبق أن كان محور احتجاجات مهنية واسعة.
وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه التحركات تعكس رغبة الحزب في إعادة ترتيب أوراقه داخل الإدارة العمومية، من خلال توطيد حضوره داخل القطاعات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها الصحة والتعليم، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
غير أن متتبعين للشأن السياسي يرون أن الخلط بين العمل الحزبي والتدبير الإداري قد يطرح تحديات مرتبطة بالحياد المؤسساتي والشفافية في التعيينات، داعين إلى ضرورة احترام مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تقلد مناصب المسؤولية العمومية.