يقين 24
كشفت تحريات إدارية باشرتها مصالح ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة عن مؤشرات تستدعي التدقيق في طريقة احتساب واستخلاص الرسوم الجماعية المرتبطة باستغلال عدد من مقالع الرمال والطين، وسط شبهات بشأن وجود فروقات بين حجم النشاط الفعلي والمعطيات المعتمدة في الوثائق الجبائية.
وبحسب معطيات حصلت عليها «يقين 24»، فقد شملت عمليات المراجعة سجلات وتصريحات وفواتير مرتبطة بمقالع تزود وحدات صناعية بالمواد الأولية، حيث يجري التحقق من مدى تطابق الكميات المصرح بها مع حجم المواد المستخرجة والمسوقة فعلياً.
وتتركز الأبحاث كذلك على المسار الإداري للوثائق المعتمدة في تحديد الرسوم، خصوصاً الحالات التي سجلت فيها تغييرات في البيانات أو فروقات بين التصريحات والمعطيات الميدانية، مع تحديد الجهات التي أعدت هذه الوثائق وراجعتها وأشرت عليها.
وتشمل التحريات أيضاً ظروف استغلال بعض المقالع، في ظل مؤشرات حول استمرار أنشطة خارج التوقيت المسموح به، وحركة مكثفة للشاحنات، فضلاً عن شكايات مرتبطة بالضجيج والغبار والأضرار التي تلحق بالمناطق المجاورة.
وتسعى المصالح المختصة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى تحديد ما إذا كانت الفروقات المسجلة ناتجة عن أخطاء في التدبير أو عن تغييرات غير مبررة في المعطيات الجبائية، ومدى تأثير ذلك على مداخيل الجماعات المعنية.