يقين 24 – محمد الحدوشي
في تطور جديد يعكس حدة النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة، أعلن أساتذة التعليم العالي في شعب العلوم القانونية عن تنظيم وقفة سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تزامناً مع مناقشة المشروع داخل لجنة العدل، في خطوة تحمل دلالات واضحة على تنامي منسوب التوتر داخل الوسط الأكاديمي.
وبحسب بلاغ توصلت به الجريدة، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق التفاعل مع مضامين مشروع القانون، خاصة ما يرتبط بشروط الولوج إلى المهنة وحدود العلاقة بين الجامعة ومحيطها المهني. وأوضح الأساتذة أنهم سبق أن تقدموا بمذكرة تتضمن ملاحظات ومقترحات تروم الإسهام في صياغة إصلاح متوازن، يراعي خصوصية مهنة المحاماة دون إقصاء الكفاءات العلمية والأكاديمية.
غير أن المعطيات ذاتها تشير إلى أن قنوات التواصل مع الجهات المعنية لا تزال محدودة، في ظل غياب تفاعل رسمي مع هذه المذكرة، وهو ما دفع إلى تبني خيار الاحتجاج السلمي كوسيلة للتعبير عن الموقف، مع التلويح بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة لا تندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل تأتي في إطار “الإسهام الهادئ والمسؤول في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة العدالة”، انطلاقاً من قناعة مفادها أن تطوير المهن القانونية يمر عبر تعزيز التكامل بين الجامعة ومحيطها المهني، وبناء جسور فعالة بين التكوين الأكاديمي والممارسة العملية.
وفي هذا السياق، شدد الأساتذة على أهمية تثمين الخبرة العلمية للباحثين، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين جودة التكوين القانوني، والرفع من مستوى الأداء المهني، بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة. كما دعوا إلى ضرورة تأطير أي انفتاح على الجامعة بضوابط واضحة تحترم استقلالية مهنة المحاماة، وتراعي أخلاقياتها، وتجنب حالات تضارب المصالح.
ودعا البلاغ في ختامه إلى حضور مكثف ومسؤول في هذه الوقفة، التي وصفها بأنها ذات بعد وطني ومؤسساتي، تروم الدفاع عن تصور إصلاحي متوازن قائم على التكامل بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش متصاعد داخل الأوساط القانونية، حيث تتباين مواقف هيئات المحامين وبعض مكونات الجامعة بشأن طبيعة الإصلاح وحدوده، خاصة فيما يتعلق بإدماج الكفاءات الأكاديمية في مسارات الممارسة المهنية، في وقت يبدو فيه أن الملف مرشح لمزيد من التفاعل خلال الأسابيع المقبلة