عرف ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والمقدرة بحوالي 25 مليار سنتيم، تطوراً جديداً بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح الأربعاء الماضي، ستة متهمين جدد على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط – قسم جرائم الأموال.
وبحسب معطيات حصرية، فقد شملت لائحة المحالين نائب مدير البنك، وعدداً من المستخدمين بالمؤسسة نفسها، إلى جانب عنصرين من حراس الأمن الخاص، والمسؤول عن الشباك. وبعد استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، قررت قاضية التحقيق المكلفة بملفات جرائم الأموال متابعتهم في حالة سراح، مع إصدار قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني، في انتظار الشروع في الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
هذا المستجد يأتي بينما كانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أجلت، الاثنين الماضي، النظر في الملف الأصلي، بناءً على ملتمس الدفاع لإجراء خبرة محاسباتية ومنح مهلة إضافية لإعداد المرافعات.
وكانت الفضيحة قد تفجرت في ماي الماضي، بعد أن تبين اختفاء مبالغ مالية خيالية من حسابات البنك في ظروف غامضة، تورط فيها المدير السابق للمؤسسة دانيال زيوزيو، الذي يتابع بدوره في حالة اعتقال، باعتباره العقل المدبر للعملية. زيوزيو، الذي يشغل أيضاً صفة نائب سادس لرئيس جماعة تطوان، يتابع بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية.
المعطيات تشير إلى أن المحاكمة المقبلة مرشحة لأن تكون مليئة بالتفاصيل المثيرة والمواجهات الساخنة، بالنظر إلى حجم الأموال المختلسة وتشابك خيوط القضية مع مسؤولين ومتعاملين مع البنك، ما يجعلها من أكبر فضائح الفساد المالي التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب
