يقين 24/حليمة صومعي
في مسار تشريعي جديد يروم تصحيح اختلالات دامت عقوداً، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يهدف إلى مراجعة شاملة لنظام التعويضات الخاص بضحايا حوادث السير، في خطوة وصفت بأنها الأهم منذ صدور القانون المنظم سنة 1984.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن المشروع، الذي سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، يأتي بعد توافق تم مع شركات التأمين، ويتضمن زيادات ملموسة في مبالغ التعويض، باعتماد معايير أكثر عدلاً تراعي السن، والرأسمال، والوضعية الاجتماعية للمصابين.
وأشار وهبي إلى أن المنظومة الحالية أضحت متجاوزة، ولم تعد منسجمة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب، مؤكداً أن النص الجديد يهدف إلى إنصاف المتضررين ووضع حد لسنوات من الإجحاف في التعويضات.
وفي تفاعلها مع الموضوع، عبّرت النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن استيائها من ضعف المبالغ المعمول بها حالياً، معتبرة أن شركات التأمين “راكمت أرباحاً ضخمة على حساب آلام الضحايا”، منتقدة في الوقت ذاته اعتماد الحد الأدنى للأجر السنوي كمرجع للتعويض، ما يجعل المبالغ “هزيلة وغير منصفة”، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والعاملين في القطاعات غير المهيكلة.
كما تساءلت النائبة بمرارة عن استمرار التعويض المعنوي في حالات الوفاة عند حدود 13 ألف درهم فقط، قائلة: “كيف يمكن لأسرة فقدت أحد أبنائها أن تتقبل مبلغا كهذا؟”.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه التشريعي الجديد قد يشكل منعطفاً في مسار العدالة التعويضية، ويفتح الباب أمام نظام أكثر إنصافاً يكرّس كرامة الضحايا ويعيد الثقة في المنظومة القانونية المؤطرة لحوادث السير.