يقين 24-سهام لبنين
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 25 و26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، إلى جانب الاشتباه في تورطهم في انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعدما تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات ضمن شبكة إجرامية.
وأثناء إخضاع المعني بالأمر للتفتيش، عثرت العناصر الأمنية بحوزته على وثائق إقامة يشتبه في كونها مزورة، ما دفع إلى توسيع دائرة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين وتوقيفهم للاشتباه في ارتباطهم بنفس النشاط الإجرامي.
وكشفت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات الجزائرية، فضلا عن إعداد وثائق منسوبة إلى شركات وهمية، قصد استعمالها في الحصول بطريقة تدليسية على بطائق الإقامة بالمغرب، بهدف الإفلات من المتابعات القضائية الدولية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عدد من جوازات السفر الأجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، إضافة إلى حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت العملية من حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث القضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد امتدادات هذه الشبكة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.