يقين 24 – محمد الحدوشي
يخلد الشعب المغربي، يوم الخميس 20 غشت 2026، الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الملك والشعب، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي لم تكن مجرد محطة في مسار مقاومة الاستعمار، بل شكلت لحظة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، تجسد فيها بأقوى الصور التلاحم بين العرش والشعب، وتحولت فيها إرادة المغاربة إلى قوة جماعية صنعت طريق الحرية والاستقلال.
ثلاثة وسبعون عاما مرت على أحداث 20 غشت 1953، لكن المسافة الزمنية لم تقلل من رمزية هذه الذكرى، لأنها لم تعد ملكا لجيل عاشها فحسب، بل أصبحت جزءا من الذاكرة الوطنية التي تتناقلها الأجيال، بما تحمله من معاني الوفاء والتضحية والصمود والدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية.
في ذلك اليوم، أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي المغفور له الملك محمد الخامس وأسرته الملكية خارج الوطن، بعدما رفض أن يكون أداة لتنفيذ مخططاتها، وظل متمسكا بالمطالب الوطنية ومساندا لتطلعات شعبه نحو الحرية والاستقلال.
كان المستعمر يعتقد أن إبعاد السلطان الشرعي عن وطنه سيؤدي إلى إضعاف الحركة الوطنية وفصل الشعب عن العرش، غير أن ما حدث كان عكس ذلك تماما. فقد تحول قرار النفي إلى شرارة أشعلت المقاومة في مختلف مناطق المغرب، وازداد المغاربة تمسكا بملكهم وبحقهم في الاستقلال.
ومن هنا ولدت واحدة من أبرز صفحات التاريخ المغربي الحديث، حين أصبح الملك والشعب في مواجهة مصير واحد، وأدرك المغاربة أن معركة عودة محمد الخامس هي نفسها معركة تحرير الوطن.
وسقط الشهداء، واشتدت المقاومة، وتوسعت العمليات الفدائية، وقدم رجال ونساء المغرب تضحيات جسيمة، بينما ظل محمد الخامس في منفاه رمزا للشرعية والسيادة الوطنية. ولم تستطع سنوات القمع والاعتقالات والنفي أن تكسر إرادة شعب اختار أن يدافع عن وطنه وعن ملكه.
وبعد أكثر من سنتين من المقاومة والصمود، عاد محمد الخامس إلى أرض الوطن في نونبر 1955، لتتحول عودته إلى لحظة تاريخية أعلنت بداية نهاية عهد الحماية وانطلاق مرحلة جديدة عنوانها الاستقلال وبناء الدولة المغربية الحديثة.
لكن استحضار ثورة الملك والشعب اليوم لا ينبغي أن يقتصر على سرد أحداث الماضي أو إقامة الاحتفالات والوقوف عند صور المقاومة والشهداء، لأن القيمة الحقيقية للتاريخ تكمن في الدروس التي نستخلصها منه وفي قدرتنا على تحويل ذاكرته إلى قوة تدفع المجتمع نحو الأمام.
فإذا كانت معركة جيل 1953 هي تحرير الوطن من الاستعمار، فإن لكل جيل معاركه وتحدياته. ومعركة الحاضر هي بناء وطن قوي ومتقدم، قادر على حماية مكتسباته وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وصون كرامة مواطنيه.
لقد تغير المغرب كثيرا منذ تلك المرحلة. فمن دولة خرجت من سنوات الحماية بإمكانات محدودة، انتقل إلى دولة تتوفر اليوم على مؤسسات وبنيات تحتية وشبكات طرق وموانئ ومطارات وسكك حديدية ومشاريع صناعية وفلاحية وطاقية كبرى، فضلا عن التحولات التي عرفتها المدن والقرى ومختلف جهات المملكة.
وتواصلت خلال العقود الماضية أوراش تحديث الدولة والمجتمع، وتوسعت الاستثمارات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنيات الرياضية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتكوين، وأصبح المغرب أكثر حضورا في محيطه الإفريقي وعلى المستوى الدولي.
وفي الوقت نفسه، فإن الاعتزاز بما تحقق لا يعني تجاهل ما بقي من تحديات. فالأوطان القوية لا تخشى الاعتراف بنواقصها، بل تجعل منها دافعا للإصلاح.
وما يزال المغرب مطالبا بمواجهة تحديات البطالة، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص أكبر للشباب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والريع، وترسيخ الثقة في المؤسسات، وضمان استفادة مختلف مناطق المملكة من ثمار التنمية.
وهنا تحديدا تكتسب ثورة الملك والشعب معناها المتجدد. فالوطنية التي عبر عنها المغاربة سنة 1953 كانت وطنية التضحية والمقاومة، أما وطنية الحاضر فهي أيضا وطنية العمل والإنتاج والنزاهة وتحمل المسؤولية وخدمة الصالح العام.
اليوم، لا يحتاج الوطن فقط إلى من يرفع الشعارات، بل إلى من يؤدي واجبه بإخلاص. يحتاج إلى معلم يصنع جيلا متعلما، وطبيب يحفظ كرامة المريض، وقاض يصون الحقوق، وباحث ينتج المعرفة، وفلاح يخدم أرضه، وعامل يتقن صنعته، ومقاول يخلق فرص الشغل، وإعلامي يتحرى الحقيقة، وموظف يخدم المواطن، ورجل أمن يحمي المجتمع، وجندي يحرس حدود الوطن، ومواطن يحترم القانون والملك العام والبيئة.
فتلك أيضا أشكال حديثة من خدمة الوطن.
وإذا كان الماضي يعلمنا كيف حرر المغاربة وطنهم، فإن المستقبل يطرح سؤالا أكثر إلحاحا وهو أي مغرب نريد أن نسلمه للأجيال القادمة؟
إن مغرب المستقبل ينبغي أن يكون مغرب المعرفة والكفاءة وتكافؤ الفرص، مغربا يستثمر في الإنسان قبل كل شيء، لأن الثروة الحقيقية لأي دولة ليست فقط في طرقها وموانئها ومصانعها، وإنما في مواطن متعلم، واع بحقوقه وواجباته، قادر على الإبداع والإنتاج والمشاركة في صناعة مستقبل بلاده.
كما أن المستقبل يفرض على المغرب الاستعداد لتحولات عالمية متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة والماء والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والصناعة المتقدمة، وهي تحديات تجعل الاستثمار في البحث العلمي والجامعة والمدرسة والكفاءات الوطنية ضرورة استراتيجية وليست ترفا.
وفي قلب كل ذلك تظل الوحدة الترابية للمملكة إحدى القضايا المركزية التي تجمع المغاربة، وتستدعي استمرار التعبئة الوطنية والدبلوماسية والتنموية، وترسيخ حضور المغرب ومصالحه والدفاع عن سيادته ووحدته بكل الوسائل المشروعة.
لقد علمتنا ثورة الملك والشعب أن قوة المغرب كانت دائما في وحدته، وأن أصعب المحطات يمكن تجاوزها عندما تتوحد الإرادة الوطنية حول المصالح العليا للبلاد.
ومن الوفاء الحقيقي لشهداء المقاومة وأعضاء جيش التحرير ألا نحول ذكراهم إلى مجرد صور من الماضي، وإنما أن نحافظ على الوطن الذي ضحوا من أجله، وأن نسلمه إلى الأجيال المقبلة أكثر قوة وعدلا وازدهارا.
في 20 غشت 1953، كان السؤال هو كيف يستعيد المغرب حريته وملكه وسيادته.
وفي 20 غشت 2026، أصبح السؤال كيف نحافظ على ما تحقق، وكيف نصحح ما تعثر، وكيف نبني مغرب العقود القادمة.
وبين السؤالين تمتد ثلاثة وسبعون عاما من تاريخ وطن تغير كثيرا، لكنه ظل يحمل في ذاكرته تلك الحقيقة التي صنعت ملحمة 20 غشت وهي أن قوة المغرب لا تصنعها مؤسسة بمفردها ولا فئة دون أخرى، وإنما يصنعها تلاحم الدولة والمجتمع وإيمان المغاربة بوطنهم واستعدادهم للعمل من أجله.
إن ثورة الملك والشعب ليست صفحة نطويها كلما انتهى يوم 20 غشت، بل ذاكرة وطنية متجددة ورسالة عابرة للأجيال.
من الماضي نستمد معنى التضحية، وفي الحاضر نتحمل مسؤولية البناء، وإلى المستقبل نحمل أمانة الوطن.
فتلك هي الروح التي جعلت من 20 غشت ملحمة خالدة، وتلك هي الروح التي ينبغي أن تبقى حية في مغرب اليوم والغد.