صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بالإجماع على مقترح إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات ببني ملال، عبر تقسيمها إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، هما كلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم القانونية والسياسية.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الرامي إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الجامعية وتجويد عرض التكوين الأكاديمي، بما يستجيب لحاجيات الطلبة ويراعي خصوصيات كل تخصص على حدة، إضافة إلى مواكبة الدينامية التي يعرفها مجال البحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
وينتظر أن يسهم إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية في تقليص الضغط على الطلبة المنحدرين من جهة بني ملال خنيفرة، الذين يجد عدد كبير منهم أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مدن جامعية خارج الجهة من أجل متابعة دراستهم في هذا التخصص، وهو ما يثقل كاهلهم وأسرهم ماديا واجتماعيا.
ويُرتقب أن يُشكل هذا القرار دفعة قوية لتوسيع آفاق التكوين الجامعي ببني ملال، وتعزيز جاذبية الجامعة كمحور أساسي لتنمية الجهة، من خلال ربط التكوين بسوق الشغل، وتشجيع البحث العلمي في مجالات ذات أولوية تنموية.
