في مشهد نقابي ومهني غير مسبوق، التأم اليوم الأربعاء 24 شتنبر صباحا، عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والإعلام في اجتماع مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك للتشاور والتنسيق حول الخطوات المقبلة لمواجهة ما وصف بـ”المشروع المشؤوم” لقانون المجلس الوطني للصحافة.
اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد زاير، تحوّل إلى منصة لرفض جماعي صريح لمضامين المشروع، حيث تعاقبت المداخلات على كشف خطورته وفضح خلفياته السياسية والتشريعية التي تستهدف، حسب المتدخلين، خنق حرية الصحافة وضرب استقلاليتها، وإفراغ التنظيم الذاتي من جوهره الديمقراطي.
وقد مثلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في هذا اللقاء بشخص السيد عزالدين بورقادي والسيد أحمد أمغار، اللذين عبّرا بوضوح عن موقف الجامعة الرافض للمشروع، معتبرين أنه يشكل انتكاسة خطيرة ومقننة تعيد الصحافيين إلى الوراء بعد سنوات من النضال لانتزاع حق التنظيم المستقل والمسؤول.
إلى جانب الجامعة الوطنية، حضرت هيئات نقابية ومهنية وازنة أبرزها:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
الفدرالية المغربية لناشري الصحف،
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني،
الكونفدرالية الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
كلها عبرت عن اصطفافها في خندق واحد لصد المشروع، مؤكدة أن ما يجري ليس سوى محاولة لفرض وصاية جديدة على الجسم الصحفي وإخضاعه لمنطق الضبط بدل منطق التنظيم الذاتي.
وفي سياق متصل، تواصلت الجريدة مع أحد الفاعلين الحاضرين في هذا الاجتماع، الذي شدد على أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة هذا الانزلاق التشريعي الخطير، مضيفاً أن “المعركة لن تكون فقط نقاشاً قانونياً، بل محطة نضالية دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين”.
هذا اللقاء، بما حمله من مواقف صريحة ورسائل قوية، يشكل محطة فارقة في مسار الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب، ورسالة واضحة بأن الجسم المهني والنقابي واعٍ تماماً بخطورة اللحظة، ومتشبث بخيار التنظيم الذاتي كضمانة أساسية لصون الكرامة المهنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.