يقين24
أيدت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال الحكم الابتدائي القاضي بحبس الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سنتين نافذتين، مع تعديل قيمة المبالغ المالية المحكوم بإرجاعها، على خلفية قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وقضت الهيئة القضائية بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض مالي إجمالي قدره ملياران و600 مليون سنتيم، يتحمل مسؤوليته بشكل منفرد ودون تضامن. كما قضت بتبرئة أحد المتهمين في الملف، مقابل الحكم على متهم آخر بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ.
ويأتي القرار الاستئنافي بعد مسار قضائي استمر لأزيد من عشر سنوات، شمل مراحل التحقيق والمحاكمة، على خلفية اختلالات مالية مرتبطة بالدعم السنوي المقدم من وزارة الرياضة، وعائدات النقل التلفزيوني، وانخراطات الأندية.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حين تقدم ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، اتهموا فيها الرئيس السابق وعضوين آخرين بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية.