يقين24
طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وزارة الداخلية بالتدخل لوقف الزيادات التي شرع بعض مهنيي سيارات الأجرة في تطبيقها بعدد من المناطق، معتبرة أن استمرار الدعم العمومي الموجه للقطاع يستوجب، في المقابل، حماية المستهلك من أي زيادات غير معتمدة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن الأمر لم يعد يقتصر على مطالب بمراجعة الأسعار، بل يتعلق بزيادات قالت إنها دخلت حيز التطبيق ميدانياً، رغم قرار الحكومة بمواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
واعتبرت أن الهدف المعلن من الدعم هو الحفاظ على تعريفة خدمات النقل العمومي الحالية، متسائلة عن أسباب تحمل المستهلك زيادات جديدة رغم استمرار الدعم العمومي للقطاع.
وأكدت الجامعة أن تحديد تعريفة سيارات الأجرة ومراجعتها من اختصاص السلطات الإدارية المختصة، مشددة على أن اعتماد بعض المهنيين لزيادات بشكل منفرد لا يجعلها تعريفة ملزمة للمواطنين.
ودعت وزارة الداخلية إلى توجيه الولاة والعمال للسهر على احترام التعريفة القانونية الجاري بها العمل، مع تكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، إلى جانب توفير آليات فعالة لاستقبال شكايات المستهلكين.
وشددت الجامعة على أنها لا تتجاهل ارتفاع تكاليف الاستغلال بالنسبة للمهنيين، لكنها ترى أن الاستفادة من الدعم العمومي لا ينبغي أن تتزامن مع تحميل المواطنين زيادات جديدة في تكلفة النقل.