حليم عثمان
تواصل جهة بني ملال-خنيفرة تعزيز بنيتها التحتية المائية من خلال مشاريع كبيرة تهدف إلى تأمين مواردها من الماء الصالح للشرب والري، في إطار البرنامج الوطني للتزوّد بالماء الصالح للشرب والري 2020–2027. وتأتي هذه الجهود استجابة للتوجيهات الملكية لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ولتعزيز قدرة الجهة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.
تشمل المشاريع الكبرى بناء سدود رئيسية مثل سد واد الأخضر بإقليم أزيلال بسعة 150 مليون متر مكعب، وقد بلغ إنجازه حوالي 50%، ويستعمل لتلبية احتياجات الري، وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وإنتاج الطاقة الكهرومائية. كما تم بناء سد تاغزيرت بإقليم بني ملال بسعة 86 مليون متر مكعب، مع نفس الأهداف الأساسية.
أما فيما يخص السدود الصغرى، فقد تم برمجة بناء عدة سدود صغيرة، إلى جانب ترميم 10 سدود أخرى، بميزانية إجمالية تبلغ 657 مليون درهم. ومن أبرز هذه السدود:
سد كيكو:
يبلغ حجم تخزينه 1,75 مليون متر مكعب، ويُوجَّه أساساً لتلبية حاجيات الري وحماية المناطق المجاورة من الفيضانات.
سد سيدي صالح:
بسعة 0,52 مليون متر مكعب، وهو مخصص لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب إضافةً إلى خدمة المساحات المسقية.
سد أيت موسى:
بسعة 1,3 مليون متر مكعب، ويدعم تلبية الحاجيات الفلاحية والري بالمنطقة.
سد بوحمير:
يخزن حوالي 1,28 مليون متر مكعب من المياه، ويُوجَّه بالأساس إلى خدمة الفلاحة والري.
سد تلات نوعراب:
تبلغ سعته 3,12 مليون متر مكعب، ويوظف في الري، وتغذية الفرشات المائية، والحماية من الفيضانات، فضلاً عن سقي الماشية.
سد سيدي علي بن إبراهيم:
بسعة 0,4 مليون متر مكعب، يساهم في تلبية حاجيات الري المحلية وتغذية الموارد الجوفية، إضافةً إلى الحماية من الفيضانات.
سد حد بوحسوسن:
تصل سعته إلى 1,12 مليون متر مكعب، ويُوجَّه أساساً للري وتغذية المياه الجوفية.
سد أڭلموس:
بسعة 2,18 مليون متر مكعب، يساهم في توفير مياه الري، وحماية الأراضي من الفيضانات، وتزويد الماشية بالماء.
سد الحَمّام:
يخزن 1,3 مليون متر مكعب، ويُستعمل في الري المحلي، ودعم المياه الجوفية، وسقي الماشية.
سد أزرو نايت الحسن:
بسعة 1,3 مليون متر مكعب، ويؤدي وظائف متعددة تشمل الري، الحماية من الفيضانات، وسقي الماشية.
سد سيدي عمار:
يُعد الأضخم بين هذه السدود بسعة 62 مليون متر مكعب وبتكلفة 77 مليون درهم، ويوجَّه لتأمين حاجيات الري، تغذية المياه الجوفية، الحماية من الفيضانات، وسقي الماشية.
ويشير رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى أن وزارة التجهيز والماء تنفذ استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى التعامل بفعالية واستباقية مع التحديات المائية، وتشمل بناء السدود، ربط الأحواض المائية، وتطوير الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
ويضم حوض أم الربيع حالياً 15 سداً كبيراً بسعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي 5 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل ربع السعة الوطنية، بالإضافة إلى أكثر من 40 سداً صغيراً، ما يجعل هذه البنية التحتية عنصراً أساسياً لتأمين مياه الشرب، الري، وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
وبذلك تواصل جهة بني ملال-خنيفرة تنفيذ سياسة وطنية طموحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد لفائدة السكان والفلاحة والاقتصاد المحلي.