يقين24
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، بإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مليلية، داعية المحاميات والمحامين إلى التطوع لمؤازرتهم وضمان حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك عقب صدور أحكام بالسجن في حق عدد منهم.
وأوضح الفرع الحقوقي، في منشور له اليوم الثلاثاء، أنه توصل بطلبات متزايدة من عائلات المعتقلين، التي تسعى إلى تأمين المؤازرة القانونية لأبنائها، خاصة بعد صدور أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق عدد منهم، في ظل غياب مؤازرة المحامين بسبب الإضراب الذي كانت تخوضه هيئة الدفاع.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية نداءً إلى جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش، وإلى مختلف المحاميات والمحامين، من أجل التطوع لتقديم الدعم القانوني للمعتقلين، والعمل على ضمان حقوقهم خلال المساطر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الأحكام المرتبطة بأحداث العبور الجماعي نحو مليلية، وهي القضايا التي أثارت نقاشاً حقوقياً بشأن العقوبات الحبسية وظروف المحاكمات التي تزامنت مع إضراب المحامين.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن الشباب المعنيين دفعهم البحث عن فرص أفضل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية إلى محاولة العبور، مشدداً على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي الالتفات إلى أسبابها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مراجعة المقاربة المعتمدة في التعامل مع هذه الملفات.
كما جددت الهيئة الحقوقية مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين، ووضع حد لما وصفته بالمقاربة الأمنية والزجرية، معتبرة أنها تزيد من تعقيد أوضاع الشباب المعنيين وأسرهم.