أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، حكمًا ابتدائيًا صادمًا في حق الصحفي محمد اليوسفي، حيث قضت بإدانته بـ أربعة أشهر سجنًا نافذًا. ويأتي هذا الحكم ليضع أول صحفي في المغرب خلف قضبان السجن على خلفية الأحداث المرتبطة بـ “الجيل Z”.
إدانة رغم قوة الدفاع
شهدت قاعة المحكمة جلسة علنية حاسمة، امتلأت بالحضور المتضامن، من صحفيين وأصدقاء للمعني بالأمر. ومثل اليوسفي أمام أنظار القضاء، مؤازرًا بأربعة محامين بارزين، تولوا المرافعة بقوة، وقدموا “جملة من القرائن والحجج التي تؤكد براءته” من التهم المنسوبة إليه، مشددين على أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبارها أفعالًا مرتبطة بممارسة المهنة.
النيابة العامة تتمسك بـ “التحريض” والقانون الجنائي
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بصك الاتهام، مطالبة بمتابعة الصحفي اليوسفي بتهمة “التحريض” وفق القانون الجنائي، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية مع هيئة الدفاع. فقد اعتبرت الأخيرة إصرار النيابة العامة على اللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر “خروجًا عن الإطار المهني للملف” وتهديدًا صريحًا لحرية الصحافة.
اليوسفي يرفع علامة النصر قبل النطق بالحكم
على الرغم من قضاءه حوالي خمسة عشر يومًا في الاعتقال قبل صدور الحكم، ظهر الصحفي اليوسفي في صحة جيدة ومعنويات عالية. وخلال مثوله أمام المحكمة، قام برفع “علامة النصر”، في إشارة واضحة إلى ثقته في عدالة قضيته ورفضه للتهم الموجهة إليه.
ويُنتظر أن يثير هذا الحكم استياءً كبيرًا في الأوساط الصحفية والحقوقية المغربية، التي طالما دعت إلى تفعيل قانون الصحافة والنشر وإبعاد الصحفيين عن فصول القانون الجنائي، خاصة في قضايا الرأي والنشر. ومن المتوقع أن تلجأ هيئة الدفاع إلى استئناف الحكم الابتدائي فورًا.