يقين 24
أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت مجموعة من المدن، من بينها الناظور والعروي، في إطار حركة داخلية تروم تعزيز كفاءة المصالح الأمنية وتجديد عدد من مواقع المسؤولية.
وحسب المعطيات المتوفرة، همّت هذه الحركة 20 منصباً جديداً للمسؤولية بعدد من المدن، ضمنها الناظور، العروي، مراكش، أكادير، تيكيوين، آسفي، وجدة، العيون، الدار البيضاء، بني ملال، ابن جرير، طنجة وأصيلة.
وبمدينة الناظور، شملت التعيينات الجديدة إسناد مسؤولية الفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية التابعتين للأمن الجهوي إلى إطارين أمنيين، وذلك في سياق تعزيز الوحدات التي جرى إحداثها حديثاً بالمدينة.
وتأتي هذه التعيينات بعد إحداث الفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية بالناظور بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش، في خطوة تستهدف دعم البنية الأمنية بالمدينة والاستجابة للحاجيات المرتبطة بالأمن العمومي والسياحة والتدخلات الميدانية.
كما شملت الحركة الأمنية تعيين رئيسين لمنطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين، إلى جانب تعيين رئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أصيلة، ونائب لرئيس منطقة أمنية بمراكش.
وامتدت التعيينات إلى عدد من المصالح التابعة للأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي ونظام المعلومات والاتصال الأمني، حيث جرى إسناد مهام المسؤولية إلى أطر أمنية بعدد من المدن، من بينها العروي وطنجة وبني ملال وابن جرير ووجدة والدار البيضاء والعيون وآسفي ومراكش.
وتندرج هذه الحركة في سياق سياسة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتدبير الموارد البشرية وإتاحة التداول على مراكز المسؤولية، مع الدفع بكفاءات أمنية تتوفر على التكوين والخبرة اللازمين لتولي مهام الإشراف والتدبير.
ويعكس إدراج الناظور والعروي ضمن هذه الحركة استمرار الاهتمام بتعزيز الموارد البشرية والهيكلة التنظيمية للمصالح الأمنية بالمنطقة، خصوصاً مع تنوع المهام الأمنية المرتبطة بالأمن العمومي، والتدخلات، والأنشطة السياحية، ومختلف التحديات التي تفرضها طبيعة المجال.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعيينات على الرفع من جاهزية وحداتها وتحسين مردوديتها، بما يتيح سرعة أكبر في الاستجابة للطلبات الأمنية وتعزيز التدخل الاستباقي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة.
كما تشكل الحركة الجديدة جزءاً من دينامية مستمرة داخل مصالح الأمن الوطني، تقوم على إعادة توزيع المسؤوليات وإسناد تدبير الوحدات والمرافق الأمنية إلى أطر مؤهلة، بما ينسجم مع مخططات العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.