يقين 24 – الرباط
دخل قرار الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك عقب صدور مرسوم جديد بالجريدة الرسمية، يهم الأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للأجراء.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المرسوم رقم 2.25.983 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 18 دجنبر 2025، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات الأكثر تمثيلية.
وبحسب مضامين المرسوم، تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة عمل واحدة في القطاعات غير الفلاحية في 17 درهمًا و92 سنتيمًا، على أن يبدأ العمل به رسميًا ابتداءً من فاتح يناير 2026.
أما في ما يخص القطاع الفلاحي، فقد نص القرار على رفع الحد الأدنى للأجر عن يوم عمل واحد إلى 97 درهمًا و44 سنتيمًا، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026، مراعاة لخصوصية الموسم الفلاحي وطبيعة النشاط القروي.
كما أقر المرسوم نسخ وتعويض المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، وذلك تزامنًا مع بدء العمل بالمبالغ الجديدة، سواء في الأنشطة غير الفلاحية أو الفلاحية، ضمانًا للانسجام القانوني والتنظيمي.
وأسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث وقّع عليه كل من الوزير الوصي يونس السكوري وبحسو، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق.
ويُرتقب أن ينعكس هذا الإجراء إيجابًا على الأجراء، خاصة ذوي الدخل المحدود، في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات داخلية وضغوط خارجية، ما يعزز النقاش حول السياسات الاجتماعية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.