أزيلال – يقين 24
دخل ملف السكن الإداري والوظيفي بقطاع الصحة بإقليم أزيلال مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن توصل أحد الممرضين بالمركز الصحي الحي الإداري بتبليغ مقال واستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، على خلفية دعوى استعجالية ترمي إلى إفراغه من السكن الذي يشغله بالمركز الصحي.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأزيلال، فإن الممرض المعني، الذي اكتفى البيان بالإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه، توصل بالتبليغ عقب إصدار النقابة لبيان إقليمي بتاريخ 31 يوليوز الماضي، أثارت فيه ما وصفته بـ”خروقات” في تدبير ملف السكن الإداري والوظيفي بالإقليم.
وأشار المكتب النقابي إلى أن جلسة النظر في الدعوى حددت بتاريخ 12 غشت 2026 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، معتبراً أن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لطرد الممرض من السكن يطرح، من وجهة نظره، تساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف.
وأضاف البيان أن المركز الصحي المعني يتوفر، بحسب معطيات المكتب الإقليمي، على أكثر من سكن، في الوقت الذي يقول فيه إن عدداً من المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للقطاع بالإقليم يتم شغلها في ظروف يعتبرها غير منسجمة مع القواعد المنظمة لهذا النوع من السكن.
وتحدثت النقابة عن وجود ما وصفته بـ”خروقات حقيقية وكبيرة” في تدبير السكن الوظيفي والإداري على مستوى الإقليم وجهة بني ملال-خنيفرة، مشيرة إلى حالات قالت إن مساكن إدارية لا تزال مشغولة من طرف موظفين ومسؤولين سابقين لم تعد لهم، وفق روايتها، صلة بالجهات التي كانت توفر لهم تلك المساكن.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الجهوي للصحة ببني ملال، إلى جانب السلطات والجهات المعنية، بالتدخل من أجل التحقيق في وضعية السكن الإداري والوظيفي بالإقليم والجهة، وتحديد مدى احترام المساطر والقواعد المعمول بها في الاستفادة من هذه المساكن.
كما دعت النقابة إلى معالجة الملف بعيداً عن أي شطط في استعمال السلطة أو تمييز بين الموظفين، مطالبة بإنصاف الممرض المعني، الذي تعتبره النقابة ضحية لما وصفته بـ”الاستقواء الإداري”.