يقين24
كشفت المؤشرات المالية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب ليصل إلى 517.4 مليار درهم في متم سنة 2025، مقارنة بـ 468.2 مليار درهم في متم سنة 2024، مسجلاً زيادة قدرها 49.2 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 10.5%.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة حجم الدين الخارجي للخزينة بنسبة 11.1%، ودين باقي المقترضين العموميين بنسبة 9.7%. وقد بلغت نسبة الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي 30.1%، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن العام السابق.
وبالنظر إلى تفاصيل المديونية، فقد سجل دين الخزينة 299.8 مليار درهم، بينما بلغ دين باقي المقترضين العموميين 217.6 مليار درهم. أما بالنسبة للضمانات، فقد وصل حجم الدين الخارجي المضمون إلى 117.4 مليار درهم، مقابل 100.2 مليار درهم للدين غير المضمون. وبحساب القيمة بالدولار الأمريكي، بلغ إجمالي الدين الخارجي العمومي 56.7 مليار دولار في متم سنة 2025.
استحوذ المقرضون متعددو الأطراف على 50.6% من إجمالي الدين الخارجي العمومي، بقيمة بلغت 261.8 مليار درهم. وتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير هذه القائمة بحجم دين قدره 114.2 مليار درهم (43.6% من إجمالي ديون هذه الفئة)، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 53 مليار درهم، ثم البنك الأوروبي للاستثمار بـ 28.9 مليار درهم.
كما ساهمت الصناديق الإسلامية والعربية بنسبة 9.1% من الدين متعدد الأطراف (23.9 مليار درهم)، حيث جاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المقدمة بـ 12.5 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بـ 6.8 مليار درهم، ثم صندوق النقد العربي بـ 4.6 مليار درهم.
بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين الثنائيين 103.1 مليار درهم، ما يمثل 19.9% من إجمالي الدين الخارجي. وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر بنسبة 79.7%، تليها اليابان بنسبة 11.2%، ثم الدول العربية بنسبة 5%.
وتبرز فرنسا كأول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 39.8 مليار درهم (38.6% من إجمالي الدين الثنائي)، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية بدين قدره 28.6 مليار درهم (27.8%)، ثم اليابان بـ 11.6 مليار درهم، وإسبانيا بـ 6.6 مليار درهم.