يقين 24
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن توجيه دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى جميع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، تهدف إلى مراجعة برقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، سواء تلك التي طالها التقادم أو لأسباب أخرى، في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص.
وأوضح البلاغ الصادر عن الرئاسة أن النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة بادرت، تنفيذًا للتعليمات الواردة في الدورية، إلى مراجعة جميع برقيات البحث الصادرة عنها حتى نهاية شهر أكتوبر 2025.
وقد أسفرت هذه المراجعة عن دراسة 117359 محضراً، وتم على إثرها إلغاء 70948 مذكرة بحث، ما يعكس التزام النيابات العامة بضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والتقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في معالجة الملفات الجنائية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الأبحاث وتنفيذ العقوبات، بما يضمن التوازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.