يقين 24/حليمة صومعي
تعيش الساحة السياسية المحلية على وقع زلزال غير مسبوق، بعدما كشفت تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط رؤساء جماعات كبرى في فضائح فساد وتلاعب خطير برخص السكن والتعمير، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحضير لموجة جديدة من قرارات العزل والتوقيف قد تعصف بأكثر من 20 رئيسا، بينهم رئيس جهة بارز.
التحقيقات، التي جرت قبيل افتتاح البرلمان، فضحت ممارسات ممنهجة قادها منتخبون نافذون، إذ عمدوا إلى تحويل أقسام التعمير إلى بؤر للسمسرة في الرخص، بتنسيق مع منعشين عقاريين اعتادوا التردد على مكاتب الجماعات، في تجاوز سافر للقانون وضرب لمصالح المواطنين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر للولاة والعمال لإحالة ملفات الرؤساء المتورطين على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، بعد أن لم تعد سلطة الوصاية كافية أمام حجم الخروقات التي كشفتها تقارير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
وتشير المعطيات إلى أن الملفات جاهزة، وأن قرارات العزل ستشمل أيضا رؤساء جماعات قروية، خصوصا في الأقاليم التي تعرف استفحال الفساد والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتبديد المال العام.
ويرتقب أن تتوسع رقعة المتابعات خلال الشهور المقبلة، بعد انتهاء المفتشية العامة من نحو 40 مهمة بحث وتحقيق في قضايا مرتبطة بالتعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، في خطوة توصف بأنها بداية نهاية عهد الإفلات من العقاب داخل المجالس المنتخبة.
الرسالة واضحة: زمن الريع والفساد في التسيير المحلي يقترب من نهايته، و”المقصلة الإدارية” تواصل إسقاط الرؤوس الكبيرة.
