بعد صمت دام عامين وملف كاد يُطوى في رفوف المفقودين، انفجرت في إسبانيا تفاصيل صادمة حول قضية اختفاء المواطنة المغربية “سلمى” التي تبلغ من العمر 38 سنة، بعدما تمكنت من الفرار من مكان احتجاز سري في محيط مدينة مورسيا جنوب شرق البلاد.
القصة تعود إلى فاتح أبريل 2024، حين انقطعت أخبار “سلمى.ر” بشكل مفاجئ، ما دفع عائلتها إلى التبليغ عن اختفائها، ورغم فتح تحقيق في حينه، لم تسفر التحريات عن أي خيط يقود إلى مكان وجودها، لتتحول القضية إلى لغز مؤلم استمر لأشهر طويلة.
غير أن العاشر من فبراير 2026 شكّل نقطة تحول حاسمة، فبعد أن غلب النوم الشخص الذي كان يحتجزها، استجمعت الضحية ما تبقى من قوتها وغادرت المنزل الكائن في منطقة زراعية تابعة لبلدة سان خوسيه دي لا فيغا، قاطعة مسافة تقارب خمسة كيلومترات سيراً على الأقدام نحو أقرب مركز صحي، حيث طلبت المساعدة وهي في وضع صحي حرج.
الفحوصات الطبية كشفت عن آثار عنف بالغ، جرح عميق على مستوى الرأس، كدمات متفرقة، وفقدان البصر في إحدى عينيها نتيجة اعتداء سابق.
ووفق إفادتها، فقد تعرض سلمى بشكل متكرر لعنف جسدي وجنسي طوال فترة احتجازها، في ظروف عزلة قسرية داخل منزل بدا عادياً من الخارج، لكنه كان في الداخل فضاءً مغلقاً تُمارس فيه الانتهاكات بعيداً عن الأنظار.
تحركت المصالح الأمنية بسرعة، حيث أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية المشتبه فيه الرئيسي، وهو رجل في الخمسينات من عمره يُدعى “خوسيه أنطونيو.م”، ووجهت إليه تهماً ثقيلة تشمل الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي وممارسة العنف القائم على النوع.
عملية تفتيش المنزل أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ونارية ومواد مخدرة، ما أضفى بعداً إضافياً على خطورة الملف.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ تم توقيف شخصين من الجيران للاشتباه في علمهما بما كان يحدث داخل المنزل دون إبلاغ السلطات، في انتظار استكمال البحث لتحديد مدى مسؤوليتهما القانونية.
حالياً، تخضع الضحية لرعاية طبية ونفسية متخصصة لمساعدتها على تجاوز آثار تجربة وصفتها مصادر مقربة بأنها “عامان من الجحيم”، وبينما تستمر الإجراءات القضائية، أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول آليات حماية النساء من العنف، وأهمية التبليغ المبكر عن أي شبهات قد تنقذ أرواحاً من مصير مظلم خلف الأبواب المغلقة.