تعيش جماعة حد السوالم حالة من الجدل بعد قرار وُصف بـ“الشطط في استعمال السلطة”، عقب إصدار رئيسة المجلس الجماعي قرارًا يقضي بإغلاق محل تجاري في مركز 30، في وقت لم تُفعّل قرارات سابقة تخص محلات أخرى يُعتقد أن أصحابها على صلة بمنتخبين محليين.
قرار مثير للجدل
القرار، الذي يحمل الرقم 01/2024 والصادر في شهر يونيو الماضي، يقضي بإغلاق محل تجاري بدعوى ارتكاب مخالفات عمرانية تتعلق بتوسيع المحل وربطه بشقة سكنية دون ترخيص، إلى جانب فتح باب جديد وهدم جدار في الواجهة الأمامية للبناية.
لكن محضر معاينة قضائية أنجزه مفوض قضائي بأمر من رئيس المحكمة، أظهر أن باقي المحلات المتواجدة في المنطقة نفسها، بما في ذلك محلات تعود ملكيتها إلى أب رئيسة الجماعة، تمارس نشاطها التجاري بنفس نوع الرخصة دون أن تُتخذ ضدها أي إجراءات مماثلة، ما اعتبره المعني بالأمر تمييزًا مقصودًا وتصفية حسابات سياسية.
مسطرة قضائية وإيقاف التنفيذ
صاحب المحل المتضرر لجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، بدعوى أنه غير مشروع لكون المحل يتوفر على رخصتين قانونيتين؛ الأولى لمقهى تحت رقم 10/2001، والثانية لمجزرة تحت رقم 11/2001.
كما أكد محضر المعاينة القضائية أن الشقة المربوطة بالمحل لا تمارس أي نشاط تجاري، وأن الجدار الفاصل لم يُهدم من طرف المالك الحالي، بل من قِبل المسير السابق الذي تم إفراغه قضائياً بعد نزاع تجاري.
وبناء على هذه المعطيات، قضت المحكمة الإدارية بـ وقف تنفيذ قرار الإغلاق إلى حين البت في دعوى الإلغاء، معتبرة أن القرار الإداري المطعون فيه اتسم بالشطط في استعمال السلطة.
ازدواجية في تطبيق القرارات
في المقابل، أبدى عدد من التجار وسكان مركز 30 استغرابهم من تراخي السلطات المحلية والمجلس الجماعي في تنفيذ قرار إغلاق قديم يتعلق بعمارة سكنية تم تحويلها إلى مطعم دون ترخيص، رغم صدور قرارات قضائية سابقة بهذا الشأن.
واعتبر متتبعون أن هذا التناقض في التطبيق يُبرز “كيلًا بمكيالين” داخل الجماعة، ويطرح شبهة تصفية حسابات بين مسؤولين محليين وبعض التجار.
رئيسة الجماعة تبرر القرار
وفي تصريح وضحت رئيسة جماعة حد السوالم أن القرار المتخذ يستند إلى تقرير لجنة محلية وبناءً على القرار الجماعي رقم 02 المؤرخ في 5 شتنبر 2011 المتعلق بالمحافظة على النظافة والصحة العامة، مؤكدة أن المعني بالأمر “يستغل المحل في نشاط مقهى ومطعم، خلافًا لما هو مرخص له به كمقهى فقط دون تقديم الوجبات”.
