دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس على خط شكاية مثيرة قدّمها من داخل السجن البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الفايق، تضم معطيات خطيرة حول شبهات تلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وبناءً على التعليمات الصادرة، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراءات الاستماع لعبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة تارودانت، والذي كان يشغل المنصب نفسه بولاية جهة فاس-مكناس خلال الاستحقاقات الانتخابية المعنية.
وحسب ما كشفه دفاع الفايق، فإن أحد كبار المسؤولين بولاية فاس طلب من موكله مبلغ 8 ملايين درهم، جرى توزيعها على النحو التالي: 4 ملايين لضمان فوز مرشح بالمرتبة الأولى، و2 مليون لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط ما تزال هويته مجهولة.
الأخطر، وفق المصدر ذاته، أن الفايق يؤكد امتلاكه تسجيلات صوتية توثق الاتصالات والمطالبات المالية، قد تكشف شبكة واسعة من المتورطين في “تزوير الإرادة الانتخابية”. كما لمح دفاعه إلى أن موكله يستعد لفتح ملفات أخرى حول اختلالات انتخابية “حساسة”، قد تطال مسؤولين بارزين حاليين وسابقين بالإدارة الترابية.
ويُذكر أن محمد الفايق، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات على خلفية قضايا فساد مالي خلال رئاسته لمجلس عمالة فاس، قد أعاد بملفه الجديد تحريك المياه الراكدة في مشهد سياسي وقضائي يتابع عن كثب تطورات هذه القضية الشائكة.
المصدر: موقع برلمان.كوم
