يقين 24
في سياق جدل سياسي متصاعد بمدينة بني ملال، تفجّر خلاف جديد بين مكونات المشهد الحزبي المحلي، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بتدبير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وما رافقها من ردود نارية بين الأطراف المعنية.
وتوصلت جريدة “يقين 24” بنص بلاغ توضيحي صادر عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة، جاء رداً على بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال بتاريخ 05 ماي 2026، اعتبرته الغرفة “مجافياً للحقيقة” و“متضمناً لمغالطات وتضليل للرأي العام”.
وأعربت الغرفة في بلاغها عن استغرابها من توقيت ومضمون البيان الصادر عن الحزب، مؤكدة أنه “يتضمن ادعاءات غير دقيقة” و“يمس بسمعة مؤسسة عمومية مهنية”، مشددة على أن ما تم تداوله يتعارض مع أخلاقيات العمل السياسي ودور الأحزاب في التأطير القائم على المصداقية.
واستنكرت المؤسسة ما وصفته بـ“المغالطات” الواردة في بيان حزب العدالة والتنمية، معتبرة أنها محاولة لتوجيه الرأي العام بشكل غير موضوعي، ومؤكدة في المقابل على التزامها التام بالحياد الإداري والاستقلالية في تدبير مرافقها.
وأوضح البلاغ أن قاعة الاجتماعات التابعة للغرفة مفتوحة في وجه مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني دون استثناء، حيث يتم استغلالها لتنظيم لقاءات وأنشطة متنوعة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن حزب العدالة والتنمية يُعد من بين أكثر الأحزاب استفادة من هذه القاعة خلال الفترة الأخيرة، حيث نظم بها عدة لقاءات، من بينها:
17 نونبر 2024: اللقاء الجهوي النسائي بحضور الحبيب الشوباني
08 دجنبر 2024: لقاء تواصلي من تأطير إدريس الأزمي الإدريسي
23 فبراير 2025: الملتقى الجهوي لمندوبي الحزب
وأضافت الغرفة أن طلبات استغلال القاعة خلال الأسدس الأخير من سنة 2025 تزامنت مع أشغال إصلاحية كانت تعرفها القاعة، مما حال دون الاستجابة لعدد من الطلبات، مؤكدة أنه تم إشعار جميع الأطراف المعنية بذلك في حينه، بما في ذلك مراسلة موجهة للكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية تحت عدد 25/219 بتاريخ 8 شتنبر 2025، بخصوص طلب الحزب المؤرخ في 21 شتنبر 2025.
وختمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بلاغها بالتأكيد على استقلالية إدارتها وحيادها التام عن أي انتماء أو توجه سياسي، ورفضها لأي محاولات لتأويل أو توظيف معطيات غير دقيقة من شأنها المساس بمصداقيتها أو التشكيك في شفافية تدبيرها.