يقين 24
قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز منظومته لأمن المعلومات وإحداث شركة وليدة متخصصة في تسريع التحول الرقمي، وذلك عقب الهجمات الرقمية التي تعرض لها الصندوق، والتي أسفرت عن تسريب عدد مهم من المعطيات الشخصية الخاصة بمنخرطيه.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد الخميس 3 شتنبر 2026، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، إلى جانب مخطط العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026، كما وافق على سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
وعلى مستوى مؤشرات النشاط، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق 4.24 ملايين أجير خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع سنة 2024. كما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة.
وبلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة، بينما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وفي مجال المراقبة، أنجز الصندوق 10,411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال 2025، بزيادة 22 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأسفرت هذه العمليات عن تسوية وضعية 151,682 أجيرا، بارتفاع 24 في المائة، إلى جانب تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6.6 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 63 في المائة.
كما ارتفعت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت 10 في المائة.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما وصلت التعويضات المصروفة بمختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 22.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة.
وسجل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بزيادة 5 في المائة، بينما بلغت التعويضات المصروفة 9.22 مليارات درهم، بارتفاع 12 في المائة.
أما نظام العمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين فيه 1.69 مليون شخص، بزيادة 4 في المائة، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24 في المائة.
ويواجه هذا النظام عجزا هيكليا، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة قيمة الاشتراكات المحصلة، إذ بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال 2025، بزيادة 25 نقطة مقارنة مع 2024. ويواصل الصندوق والقطاعات المعنية العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين تحصيل الاشتراكات.
وفي ما يتعلق بنظام “أمو التضامن”، فقد شمل 3.95 ملايين شخص، فيما بلغت التعويضات المصروفة 8.49 مليارات درهم، بزيادة 13 في المائة.
أما نظام “أمو الشامل”، فسجل 265,551 مؤمنا له رئيسيا، بارتفاع لافت بلغ 70 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع صرف تعويضات بقيمة 1.36 مليار درهم.