حليمة صومعي
يجد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، نفسه وسط مرحلة سياسية دقيقة، تتقاطع فيها الضغوط الشعبية مع انتقادات متزايدة من داخل المشهد السياسي، بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على قيادته الجهاز التنفيذي.
مصادر متطابقة أشارت إلى أن أخنوش عبّر، في نطاقه الضيق، عن إحساسه بثقل المسؤولية وتشابك التحديات، خصوصًا مع تراجع منسوب الثقة لدى شرائح واسعة من المواطنين. هذا الوضع يأتي في وقت لا تزال فيه وسائل إعلام مقربة من الحكومة تسلّط الضوء على منجزاتها الاقتصادية والاجتماعية، بينما يقرأ محللون الصورة من زاوية مختلفة، معتبرين أن الشارع بات أقل تفاؤلاً، خاصة مع استمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
ويرى مراقبون أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى قيادته رئيس الحكومة، أصبح أكثر عرضة لانتقادات المعارضة والرأي العام، بسبب ما يُعتبر “هيمنة على القرار الحكومي” و”تهميشًا” لبعض شركاء التحالف، ما أجج الجدل السياسي حول تماسك الأغلبية.
وفي خضم هذه الأجواء، تداولت بعض الأوساط السياسية حديثًا عن تلميحات من أخنوش بالانسحاب أو تقديم استقالته في لحظات توتر، غير أن هذه المعطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية، وظلت في إطار التكهنات.
تزامن ذلك مع تصاعد ضغوط اجتماعية متفرعة، فرضتها التداعيات الاقتصادية العالمية وتنامي مطالب فئات مهنية وحقوقية. أصوات مدنية دعت بالمقابل إلى فتح قنوات حوار أوسع، وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع انتظارات المواطنين، بدل الانشغال بحسابات سياسية ضيقة.
أما داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، فيتمسك مقربون بالدفاع عن أداء الحكومة، مؤكدين أنها اشتغلت في ظرفية استثنائية، ونجحت في إطلاق إصلاحات كبرى تحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر نتائجها.