يقين 24
خرج محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمته بخصوص ما راج خلال الأيام الأخيرة حول وجود “شبهة تضارب مصالح” تتعلق بتسييره لشركات خاصة رغم توليه منصباً حكومياً، وهي الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت الكثير من الجدل.
وقال برادة، في توضيح رسمي توصلت به يقين 24، إن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات واتهامات تفتقد للدقة”، مؤكداً أنه احترم بشكل كامل القوانين الجاري بها العمل، وقدّم استقالته من جميع مهامه داخل الشركات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسمياً بمدينة الدار البيضاء في اليوم الموالي.
وأوضح الوزير أنه أخبر مجالس إدارات الشركات المعنية باستقالته “دون أي أجل إخطار”، وأن هذه الاستقالات تصبح سارية المفعول قانونياً منذ تاريخ إيداعها، مضيفاً أن تقييدها في السجل التجاري “إجراء إشهاري فقط وليس شرطاً لبدء آثارها القانونية”.
كما ذكّر برادة أن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة يستثني الشركات التي يقتصر نشاطها على “اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة” من حالات التنافي، ومع ذلك — يضيف — فضّل تقديم استقالته من شركة BIP Partners احتراماً منه للشفافية وتفادياً لأي تأويل.
وشدد الوزير على أن كل خطواته تمت في احترام كامل للمساطر القانونية، وأنه سيظل ملتزماً بتنوير الرأي العام كلما اقتضت الضرورة، حفاظاً على الثقة ومواجهة “أي محاولة لتغليط المواطنين”.
وبهذا التوضيح، يضع المسؤول الحكومي حداً للجدل الذي رافق الأيام الأخيرة، مؤكداً أن عمله داخل الحكومة يتم في إطار احترام القوانين، بعيداً عن أي تضارب أو تأثير لمصالح خاصة.