يقين24
تراجع عجز ميزانية الخزينة إلى 44.1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل 55.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الحسبان فائضاً إجمالياً بلغ 24 مليار درهم، ناتجاً عن أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية 366.9 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 7.9 في المائة. وسجلت المداخيل الضريبية ارتفاعاً في الضرائب المباشرة بنسبة 13.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10.9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9.5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9.8 في المائة. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.3 في المائة.
وبلغت نفقات الميزانية العامة 491.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. ويعزى ذلك أساساً إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 10.1 في المائة، مقابل نمو نفقات الاستثمار بنسبة 0.1 في المائة، وارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 1.5 في المائة.
وأرجعت الخزينة ارتفاع خدمة الدين إلى زيادة تسديد أصل الدين بنسبة 1.3 في المائة، وارتفاع الفوائد بنسبة 1.7 في المائة. كما ارتفعت استهلاكات الدين الخارجي بـ7.3 مليار درهم، بينما تراجعت استهلاكات الدين الداخلي بنحو 6.5 مليار درهم.
ووصل إجمالي الالتزامات بالنفقات، بما فيها العمليات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، إلى 728.2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة. وبلغ معدل الالتزام الإجمالي نحو 72 في المائة، فيما وصل معدل إصدار النفقات المرتبطة بهذه الالتزامات إلى 89 في المائة، وهي مستويات مماثلة للفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل الرصيد العادي للميزانية فائضاً تجاوز 23.47 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025.
وبلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 181.7 مليار درهم، من بينها 27.9 مليار درهم من تحويلات بند النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار. أما نفقاتها، فناهزت 158.5 مليار درهم، شاملة 6.6 مليار درهم لعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، ليستقر رصيدها الإجمالي عند 23.2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت المداخيل 2.32 مليار درهم، بتراجع نسبته 12.6 في المائة، مقابل نفقات تقارب 1.45 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0.1 في المائة.
وعلى مستوى تنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026، وصلت نسبة تحصيل المداخيل العادية إلى 87.4 في المائة، ونسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87.7 في المائة، فيما بلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67.3 في المائة مع نهاية أكتوبر.