تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في فتح حسابات بنكية إلكترونية وهمية باستعمال هويات الغير، وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق.
وأفادت مصادر محلية بأن النيابة العامة المختصة أمرت بمتابعة المتهم بعد الاستماع إليه تفصيلياً، بتهم تتعلق بـ“المشاركة في جريمة النصب” و“تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”.
وأظهرت التحريات أن الموقوف استغل عمله السابق كممثل مبيعات شرائح اتصال لدى شركة الوفاق الشامية المتعاقدة مع اتصالات المغرب، حيث كان يحتفظ بنسخ من بطائق التعريف الوطنية الخاصة بالزبائن، ثم يقوم ببيعها لشركائه الذين يستعملونها في فتح حسابات إلكترونية مشبوهة.
الشبكة كانت تنشط على منصات مالية عالمية، من بينها PayPal وBinance، حيث جرى فتح حسابات بأسماء ضحايا لا علم لهم بالأمر، لتلقي وتحويل مبالغ مالية مهمة بالعملات الأجنبية، في ما يُرجح وجود امتدادات دولية لهذه الأنشطة.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بمعرفته المسبقة بما كان يفعله شريكه بهذه الوثائق، مقدّراً أن عدد بطائق الهوية التي تم استغلالها في عمليات مماثلة يتجاوز 100 بطاقة، وهو ما يعكس حجم وخطورة نشاط هذه الشبكة.
ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة المتهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم 22 أكتوبر الجاري، وسط ترقب للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، التي تسلط الضوء مجدداً على تنامي عمليات النصب الإلكتروني وخطورة تسريب المعطيات الشخصية